(امیر اشرفی)قرار است نخستین انتخابات عراق پس از سرنگونی رژیم بعث ۳۰ ژانویه سال آینده میلادی (۲۱ بهمن امسال) برگزار شود.این انتخابات از جهات مختلف دارای حساسیت ویژه است.
از سویی در صورت برگزاری بی شبهه این انتخابات می توان آن را به عنوان آزادترین انتخابات این کشور نام برد و از سوی دیگر با این انتخابات در صورت برگزاری مناسب آن وزن نیروهای اجتماعی و سیاسی عراق مشخص خواهد شد.
در طی سالیان گذشته عملاً هیچ فعالیت سیاسی قابل توجهی در عراق وجود نداشته است و به جهت ماهیت دولت بعث عملاً منتقدی در این کشور قادر به زیست در فضای سیاسی نبود اما با سرنگونی دولت صدام اگرچه این کشور به اشغال نیروهای آمریکایی درآمد اما پتانسیل های نهفته در بسترهای اجتماعی عراق قدرت بازآفرینی یافت به گونه ای که در حال حاضر صدها حزب و گروه سیاسی در این کشور فعالیت می کنند و کمیساریای عالی انتخابات عراق حضور ۲۰۰ حزب و گروه سیاسی عراق را برای مشارکت در انتخابات بهمن ماه تأیید کرده است. همچنین پیش بینی می شود تا زمان آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی رقم این احزاب از ۲۵۰ نیز بگذرد. اما باید دید آیا این احزاب می توانند با یکدیگر متحد شده و تشکیل حلقه های سیاسی مؤتلف دهند یا نه.
طی ماه های گذشته دولت موقت عراق برای تأمین شرایط مناسب جهت انتخابات با مشکلات و موانع مختلفی روبرو بود به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران سیاسی و حتی نمایندگان سازمان ملل متحد احتمال برگزاری انتخابات را اگر نه نامحتمل اما بسیار سخت می دانستند.
منتقدان ابراز می داشتند که حضور تأثیرگذار آمریکا در عراق، عدم کنترل بخش های متعدد و متنوعی از کشور که در آن شبه نظامیان حاکمیت عملی داشتند به همراه ترورها و خشونت های روزمره مانع جدی برای برگزاری انتخابات است. حتی تعدادی از گروه های عراق مخالف دولت موقت با نامشروع خواندن این دولت، اظهار می داشتند که دولت ایاد علاوی نخست وزیر عراق صلاحیت برگزاری یک انتخابات آزاد را ندارد. به این ترتیب دولت علاوی دست کم در دو جبهه با مشکل مواجه است، نخست مشروعیت و دوم تأمین امنیت.
دولت علاوی برای غلبه بر این مشکل همزمان در هر دو جبهه دست به اقدام زد. سفر نمایندگان سیاسی دولت موقت به نقاط مختلف جهان، برگزاری نشست های مختلف با حضور کشورهای مؤثر جهان از جمله همسایگان عراق و گروه هشت و در نهایت برگزاری نشست شرم الشیخ فارغ از همه فوایدش برای دولت موقت عملاً اقدامی جهت به رسمیت شناختن این دولت بود. اما در داخل مرزها دشواری های پیش روی حکومت عراق بیشتر بود. بسیاری از مناطق این کشور از جمله فلوجه، رمادی، موصل و بسیاری از شهرها و مناطق کوچکتر حتی تا کناره های بغداد عملاً از کنترل حکومت خارج بود.
حکومت علاوی با همکاری نیروهای نظامی آمریکا برای غلبه بر این مشکل راه حل نظامی را انتخاب کرد.
آنها با ادعای مقابله با حملات خشونت بار و محور قرار دادن ابومصعب الزرقاوی، به فلوجه حمله کردند. دولت موقت عراق مدعی بود که فلوجه کانون اصلی خشونت های پرتلفات در عراق است. از این رو با بسیج ده ها هزار نظامی و حمله به فلوجه، این شهر را پاکسازی کرد. این عملیات علاوه بر واکنش های بین المللی موجب بروز اعتراضهای متعددی در داخل عراق شد که مهمترین آنها اعتراض هیأت علمای مسلمان عراق بود که گروهی سنی مذهب است.
در عملیات فلوجه بیش از ۱۵۰۰ نفر به قتل رسیدند و افزون بر ۴۵۰ شبه نظامی عراقی دستگیر شدند. در این عملیات بالغ بر ۶ هزار واحد مسکونی فلوجه ویران شد و مردم این شهر حدود ۲۵۰ هزارنفره عملاً آواره مناطق دیگر شدند.
دولت موقت همزمان با این عملیات و برای برقراری آنچه نظم و آرامش پیش از انتخابات می خواند، به رمادی، موصل، لطیفیه و تعدادی دیگر از شهرهای عراق حمله کرد و حتی شهرک صدر و مناطق مخالف نشین بغداد را نیز طی مراحل مختلف و با عملیات نظامی پراکنده مورد تعرض قرار داد. در حال حاضر دولت موقت عراق نسبت به شیعیان این کشور از اطمینان بیشتری برخوردار است به ویژه آن که از سویی طی ماه های گذشته با حمله تند و خشونت بار نسبت به مقتدا صدر و گروه وی عملاً این روحانی جوان شیعه را به مقابله سیاسی به جای رزم های خیابانی واداشت هر چند که مقاومت شیعیان خود دلیل دیگری بر رفتار اخیر دولت عراق و آمریکا با ایشان است. از دیگرسو علمای بزرگ عراق به ویژه آیت الله سیستانی طی بیانیه های مختلف مدام مردم را به شرکت در انتخابات فرامی خوانند. شیعیان عراق بر این باورند که با توجه به دارا بودن اکثریت نسبی و نیز هماهنگی با مرجعیت عراق قادر خواهند بود در انتخابات بهمن ماه بیشترین آرا و در نتیجه نمایندگان را داشته باشند.به همین دلیل مجموعه شیعیان که ظاهراً به توافق نسبی در مورد فهرست نامزدها رسیده اند اصرار زیادی بر برگزاری به موقع انتخابات دارند.
حکومت موقت عراق در آخرین برنامه های خود قبل از برگزاری انتخابات ضمن تلاش برای تنش زدایی و رسیدن به تفاهم عمیق تر با همسایگان تأثیرگذارش همچون ایران و سوریه طی چند روز گذشته دور جدیدی از دستگیری ها را آغاز کرده است به گونه ای که طی هفته گذشته فقط هشتاد مظنون در عراق، دهها نفر شبه نظامی در کرکوک وبالغ بر یکصد و بیست فعال نظامی و مخالف جنگ طلب حکومت موقت در دیگر نقاط این کشور دستگیر شده اند.
اما با همه این اقدامات حکومت موقت عراق و نظامیان آمریکایی نمی توانند تضمین کنند که انتخابات در این کشور با آرامش و در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
در حال حاضر علاوه بر درخواست تعدادی از احزاب سیاسی عراق به ویژه احزاب سنی مذهب برای تأخیر در انتخابات، این کشور هنوز شاهد خشونت های متعدد و روزانه است. براساس شواهد تهدیدات گروه های مسلح مخالف که هم اکنون نیز گسترده است طی ماه های مانده تا برگزاری انتخابات افزایش خواهد یافت به ویژه آن که شبه نظامی هایی که منتسب به گروه های تند روی سنی می باشند طی رویکردی جدید مترصد ترور شخصیت های سیاسی و برجسته حکومت موقت و حتی رهبران مذهبی و سیاسی شیعه هستند که نمونه آن ترور شهید حکیم و تعدادی از اعضای مجلس اعلا و حزب الدعوه می باشند. در هفته گذشته نیز وزیر علوم عراق از یک حادثه تروریستی جان سالم به در برد. از دیگر سو نمی توان مطمئن بود که آمریکا انتخابات کاملاً آزاد در عراق را برتابد چرا که در این صورت، شانس اینکه شیعیان عراق بیشترین آرا را بدست آورند کم نخواهد بود و معلوم نیست آمریکا نسبت به این سناریوی قابل پیش بینی واکنش دمکراتیک داشته باشد.
در حال حاضر مهمترین احزاب عراقی که خود را برای شرکت در انتخابات آماده می کنند عبارتند از:
جنبش  دمکراتیک  آسوریها (مسیحی ) - یونادیم  کانا، پادشاهی  مبتنی  بر قانون  اساسی  (غیرمذهبی ) - شریف  علی  بن  حسین ، حزب  ا...  عراق  (اسلامگرای  شیعه ) - عبدالکریم  المحمداوی ، جنبش  دمکراتیک  مستقل  (غیرمذهبی ) - عدنان  پاچه چی ، حزب  کمونیست  عراق  (غیرمذهبی ) - حامد مجدی  موسی ، حزب  اسلامی عراق  (اسلامگرای  سنی ) - محسن  عبدالحمید، پیمان  ملی  عراق  (غیرمذهبی ) - ایاد علاوی  نخست  وزیر، کنگره  ملی  عراق  (غیرمذهبی ) - احمد چلبی ، تجمع  ملی  عراق  (غیرمذهبی ) - حسین  الجبوری ، حزب  ملی  ترکمن  عراق  (ترکمن ) - جمال  محمد وردی ، سازمان  عمل  اسلامی (اسلامگرای  شیعه ) - ابراهیم  الماتیری ، حزب  الدعوه  اسلامی عراق  (اسلامگرای  شیعه ) - ابراهیم  جعفری  معاون  رئیس جمهوری ، سازمان  حزب  الدعوه  اسلامی عراق  (اسلامگرای  شیعه ) - عبدالکریم  عنیزی ، حزب  فضیلت  عراق  (اسلامگرای  شیعه ) - ندیم  عیسی  جابری ، حزب  دمکراتیک  کردستان  (کرد) - مسعود بارزانی ، حزب  دمکراتیک  ملی  (غیرمذهبی ) - جلال  طالبانی ، مجلس  اعلای  انقلاب  اسلامی عراق  (اسلامگرای  شیعه ) - عبدالعزیز الحکیم ، اتحادیه  اسلامی ترکمن  (ترکمن ) - عباس  حسن  البیاتی ، حزب  امه  (غیرمذهبی ) - سعد صالح  جبر.
نکاتی درباره اولین انتخابات عراق پس از جنگ
رأی دهندگان در این انتخابات ۲۷۵ عضو شورای  ملی  را انتخاب  می کنند که  وظیفه  اصلی  آنان بحث  و بررسی  درباره  قانون  اساسی  جدید عراق  و در نهایت  تصویب  آن است .
شورای  ملی  بر روند جابجایی  دولت  موقت  عراق  با حکومت  جدید این  کشور نیزنظارت  خواهد کرد. دولت  موقت  عراق  ژوئن  گذشته  از سوی  مقامات  مسئول  نیروهای ائتلافی  تحت  امر آمریکا در عراق  و با مشورت  سازمان  ملل  انتخاب  شد. بر اساس قانون  اساسی  جدید، شورای  ملی  این  کشور پس  از مدتی  منحل  شده  و جای  خود را به  پارلمان  جدید عراق  خواهد داد. قرار است  نمایندگان  پارلمان  جدید درجریان  انتخاباتی  که  تا پایان  سال  ۲۰۰۵ میلادی  برگزار خواهد شد، انتخاب شوند.
همچنین ، قرار است  علاوه  بر برگزاری  انتخابات  شوراهای  محلی  در سرتاسر عراق ،در منطقه  خودمختار کردنشین  شمال  این  کشور نیز انتخابات  پارلمانی  برگزارشود.
در این انتخابات تمام  عراقیهای  بالای  ۱۸ سال  می توانند در انتخابات  شرکت  کنند. این  بدان معناست  که  از حدود ۲۶ میلیون  جمعیت  تخمینی  عراق  حدود ۱۵ میلیون  نفرخواهند توانست  در این  انتخابات  شرکت  کنند.تمام  افرادی  که  کارت  معتبرجیره  بندی  داشته  باشند می توانند در رای گیری  شرکت  کنند و تا ۱۵ دسامبرنیز به  آنان  فرصت  داده خواهد شد تا جزییات  ثبت  نام  خود را تصحیح  نمایند. کارتهای  جیره  بندی  یادگار دوران  تحریمهای  سازمان  ملل  علیه  عراق  تحت  سلطه صدام  است .
با توجه  به  این  که  انتخابات  آتی  عراق  یک  رای گیری  ساده  و ملی  است  که حوزه  انتخاباتی  خاصی  ندارد، بنابر این  رای دهندگان  در انتخاب  محل  اخذ رای  مختارند. همچنین  محلهایی  نیز برای  رای گیری  از عراقیهایی  که  در خارج از کشور هستند در نظر گرفته  شده  است . کرسیهای  نمایندگان  پارلمان  به  نسبت  میزان  رای  بدست  آمده  به  آنان اختصاص  خواهد یافت . به  این  ترتیب  چنانچه  فهرستی  از نامزدهای  انتخاباتی بتواند ۲۰ درصد از آرا را کسب  کند می تواند ۵۵ کرسی  پارلمان  را به  خوداختصاص  دهد.این  ۵۵ کرسی  به  ۵۵ نفری  که  در راس  فهرست  مذکور قرار دارندتعلق  خواهد گرفت .
مبارزات انتخاباتی به طور رسمی از ۱۵ دسامبر آغاز خواهد شد و قرار است ناظرانی از کشورهای مختلف در این زمینه نقش آفرینی داشته باشند.